ماذا بعد الاتفاق النووي
تم الاتفاق حول قضية النووي الايراني بين النظام الحاكم في ايران ودول الغربية ماذا سوف يحدث بعد هذا الاتفاق علي صعيد الداخلي والدولي هل تشدد العقوبات او تفرج عنها هل سوف نرى تعصيد القيود ام عكس ذلك قبل أشهر حتى المهمومين عندما
كانوا يواجهون سؤالا هل العقوبات تزداد أم تقل بعد مرحلة توقيع الاتفاق
النووي، لم يكن بامكانهم البت في ان العقوبات ستزداد ولكن حاليا أصبح هذا
السؤال مطروحا فعلا.
بعد الاتفاق النووي خاصة خلال الأسابيع الأخيرة ، تبنى الكونغرس الأمريكي عدة مشاريع وقوانين جديدة بشأن فرض عقوبات جديدة على النظام الايراني لدعمه للارهاب وبسبب مشاريعه للصواريخ البالستية واختباره صواريخ بعيدة المدى.
ما تبناه الكونغرس كان حلقة من مسلسل العقوبات وفرض قيودات جديدة على النظام الايراني التي لا تقتصر على الكونغرس بل تم الاعلان عن بعضها من قبل وزارة الخارجية وجهات أخرى في الادارة الأمريكية. وزير الطاقة الأمريكي حذر من تعامل الشركات الخارجية مع النظام الايراني. وقال ارنست مونيز في تصريح أدلى به في معهد ويلسون للأبحاث بواشنطن ان «الدول التي تريد التبادلات التجارية مع ايران يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار احتمال عودة العقوبات». مضيفا: «ايران مازالت تحت العقوبات. العقوبات النووية الغيت ولكن العقوبات الأخرى مازالت قائمة. اولئك الذين يريدون العلاقات الاقتصادية مع ايران يجب أن يعملوا بعيون مفتوحة وأن يأخذوا بنظر الاعتبار خيارات مثل احتمال عودة العقوبات وأمثالها».
وجاء بث هذه التصريحات من وزير الطاقة الأمريكي الذي كان عضوا في فريق المفاوضات الأمريكي في تلفزيون النظام الايراني الرسمي في وقت كان فيه علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية للنظام قد تبجح قبل أيام في تلفزيون النظام أنه تمكن من اقناع مونيز شخصيا على حسن نية النظام وبرامجه النووية السلمية. وقال تلفزيون النظام ان مونيز وصف نص الاتفاق النووي مع ايران استثنائي وفذ وأضاف ان الاتفاق ضم جوانب جديدة تقيد النشاطات النووية الايرانية كميا ونوعيا للغاية.
هذه التأوهات لا تقتصر على تلفزيون النظام بل برلمان النظام هو الآخر بات مشهدا لتألم النظام على لسان نوابه: وفي الجلسة العلنية للبرلمان ليوم 31 يناير قال ابراهيم كارخانه يي رئيس لجنة النووية النيابية بكل تأوه ان «فرض العقوبات على 15 شخصا ومؤسسة مباشره بعد تنفيذ الاتفاق النووي يمثل غاية المؤامرة والحقد الآمريكي للتصدي للاقتدار العظيم للجمهورية الاسلامية الايرانية». وأضاف كارخانه يي: «نشر برنامج الرصد الصاروخي للنظام (ام تي سي آر) بعد يومين من توقيع الاتفاق النووي في مجلس الأمن، محاولة منظمة من قبل أمريكا والغرب لمنع النشاطات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية».
وبينما يتحدث هذا العضو في برلمان النظام عن فرض عقوبات على 15 فردا ومؤسسة للنظام عد خبير آخر للنظام يدعى «فؤاد ايزدي» عدد العقوبات أكثر من 3 أضعاف لهذا الرقم وقال كناية لسياسة تعامل حكومة روحاني «منذ بداية عمل الكونغرس الحالي وهو الكونغرس 114 تم تبني 52 مشروعا ضد ايران لحد الآن كان 32 منها بعد الاتفاق النووي وخلال الشهور الخمسة أو الستة الماضية».
وبذلك فان ابقاء العقوبات غير النووية وفرض عقوبات جديدة فقد تحولت الى مادة للصراع والتجاذبات بين الزمرتين، الصراع الذي يتفاقم مع كل عقوبة جديدة تفرضها أمريكا وأي عمل استفزازي تقوم به زمرة الولي الفقيه.
بعد الاتفاق النووي خاصة خلال الأسابيع الأخيرة ، تبنى الكونغرس الأمريكي عدة مشاريع وقوانين جديدة بشأن فرض عقوبات جديدة على النظام الايراني لدعمه للارهاب وبسبب مشاريعه للصواريخ البالستية واختباره صواريخ بعيدة المدى.
ما تبناه الكونغرس كان حلقة من مسلسل العقوبات وفرض قيودات جديدة على النظام الايراني التي لا تقتصر على الكونغرس بل تم الاعلان عن بعضها من قبل وزارة الخارجية وجهات أخرى في الادارة الأمريكية. وزير الطاقة الأمريكي حذر من تعامل الشركات الخارجية مع النظام الايراني. وقال ارنست مونيز في تصريح أدلى به في معهد ويلسون للأبحاث بواشنطن ان «الدول التي تريد التبادلات التجارية مع ايران يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار احتمال عودة العقوبات». مضيفا: «ايران مازالت تحت العقوبات. العقوبات النووية الغيت ولكن العقوبات الأخرى مازالت قائمة. اولئك الذين يريدون العلاقات الاقتصادية مع ايران يجب أن يعملوا بعيون مفتوحة وأن يأخذوا بنظر الاعتبار خيارات مثل احتمال عودة العقوبات وأمثالها».
وجاء بث هذه التصريحات من وزير الطاقة الأمريكي الذي كان عضوا في فريق المفاوضات الأمريكي في تلفزيون النظام الايراني الرسمي في وقت كان فيه علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية للنظام قد تبجح قبل أيام في تلفزيون النظام أنه تمكن من اقناع مونيز شخصيا على حسن نية النظام وبرامجه النووية السلمية. وقال تلفزيون النظام ان مونيز وصف نص الاتفاق النووي مع ايران استثنائي وفذ وأضاف ان الاتفاق ضم جوانب جديدة تقيد النشاطات النووية الايرانية كميا ونوعيا للغاية.
هذه التأوهات لا تقتصر على تلفزيون النظام بل برلمان النظام هو الآخر بات مشهدا لتألم النظام على لسان نوابه: وفي الجلسة العلنية للبرلمان ليوم 31 يناير قال ابراهيم كارخانه يي رئيس لجنة النووية النيابية بكل تأوه ان «فرض العقوبات على 15 شخصا ومؤسسة مباشره بعد تنفيذ الاتفاق النووي يمثل غاية المؤامرة والحقد الآمريكي للتصدي للاقتدار العظيم للجمهورية الاسلامية الايرانية». وأضاف كارخانه يي: «نشر برنامج الرصد الصاروخي للنظام (ام تي سي آر) بعد يومين من توقيع الاتفاق النووي في مجلس الأمن، محاولة منظمة من قبل أمريكا والغرب لمنع النشاطات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية».
وبينما يتحدث هذا العضو في برلمان النظام عن فرض عقوبات على 15 فردا ومؤسسة للنظام عد خبير آخر للنظام يدعى «فؤاد ايزدي» عدد العقوبات أكثر من 3 أضعاف لهذا الرقم وقال كناية لسياسة تعامل حكومة روحاني «منذ بداية عمل الكونغرس الحالي وهو الكونغرس 114 تم تبني 52 مشروعا ضد ايران لحد الآن كان 32 منها بعد الاتفاق النووي وخلال الشهور الخمسة أو الستة الماضية».
وبذلك فان ابقاء العقوبات غير النووية وفرض عقوبات جديدة فقد تحولت الى مادة للصراع والتجاذبات بين الزمرتين، الصراع الذي يتفاقم مع كل عقوبة جديدة تفرضها أمريكا وأي عمل استفزازي تقوم به زمرة الولي الفقيه.
ممكن ملاحظة هذا المقال ليبن الوضع المجتمع الايراني
No comments:
Post a Comment