المقاومة الإيرانية تكشف:

نظام الملالي شكل خلية سرية لصياغة الردود مهمتها التستر على أهداف النظام للحصول على القنبلة النووية

ضرورة منع تخصيب اليورنيوم و أعمال تفتيش مفاجئة من مراكزالنظام  وإجراء مقابلات مع المتخصصين النوويين لدى النظام

 

قال موسي افشار عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي حول القلق الدولي لالتزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي:

التقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قالت الوكالة الدولية إن هيلي أبلغت مخاوفها حول ضمان التزام إيران الصارم بتعهداتها في الاتفاق النووي

 قالت هيلي إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم إرسال فريق من مفتشيها إلى إيران للقيام بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015.
وحسب معلومات موثوقة قد كشفت عنها المقاومة الإيرانية في وقت سابق حيث حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق الايرانية من داخل ايران ”ان نظام الملالي وبموازاة تحريات الوكالة لاعداد التقريرنهاية عام 2015، شكل خلية سرية لصياغة الردود على طلبات وأسئلة الوكالة الدولية. وكانت العناصر الرئيسية لهذه الخلية تتشكل من كبار المسؤولين في قوات الحرس ووزارة الدفاع. هؤلاء الأفراد من بين اولئك الذين كانوا منشغلين على طول السنوات الماضية عن كثب في المشاريع النووية للنظام. وكانت مهمة هذه الخلية التستر على أهداف النظام للحصول على القنبلة النووية في ردها على أسئلة الوكالة وذلك من خلال سناريوهات ضرورية تدل على استخدام مدني للبرنامج النووي خاصة وأن هذه الخلية ملمة بالأبعاد العسكرية للبرنامج النووي للنظام. محسن فخري زاده العنصر الرئيسي في برنامج التسلح النووي للنظام والذي هو من أعضاء هذه الخلية يصدر الردود النهائية ويزود دائرة شؤون الأبعاد العسكرية لمنظمة الطاقة النووية بها كونها هي الجهة الرسمية للرد على مفتشي الوكالة في ايران لينقلوا بدورهم الى الوكالة

وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له بتاريخ 3 كانون الاول/دسمبر2015 ان التقريرالنهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن «الجوانب العسكرية المحتملة في البرنامج النووي» لنظام الملالي، يبين بوضوح عدم تعاون النظام مع الوكالة الدولية وخرقه السافر للاتفاق النووي، كما يبين بوضوح حقيقة أن النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران لا ينوي اطلاقا التخلي عن مشروعه للتسلح النووي. والا كان قد غلق هذا الملف قبل سنين من خلال تقديمه كل الأدلة والوثائق. قد اعترف قادة النظام الحاكم في إيران بصريح العبارة بأن هدف النظام كان منذ البداية من تدشين البرنامج النووي الحصول على القنبلة ولم يتخل عن هذه الفكرة قط.
وشدد المجلس في بيانيه مع التعاطي الحالي من قبل الملالي فان أي تأييد لعملية اختبار صدقية النظام والتأكد من وقف مساعيه الرامية للحصول على السلاح النووي حيث يعد نقطة مركزية للاتفاق بين دول 5+1 والنظام، ما هو الا وهم مطلق. في مثل هذه الحالة فان رفع  العقوبات واطلاق أيدي الملالي سيفتح فقط الباب على مصراعيه أمامهم لمواصلة هذا المشروع.

تبيّن تصريحات علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي يوم 22 اغسطس بوضوح مرة آخرى رغم أن  كثير من التحديدات التي خلقت للنظام الإتفاق النووي عن طريق إلاستغلال القانوني من الإتفاق يسعى بكل جهوده لإكمال مشروع الحصول على القنبلة .

 ويعتبر صالحي «الحفاظ على منشأة فردو من نقاط القوة للاتفاق النووي» وقال: نحن «نستطيع أن نبدأ التخصيب بنسبة 20 بالمئة في فردو خلال مدة أقصاها خمسة أيام». و أضاف: ان مفاعل الماء الثقيل في أراك نشغله خلال عدة أشهر واعترف صالحي بأن النظام يستغل حرية الأبحاث بموجب الاتفاق النووي وهو بصدد التمهيدات لتخصيب اليورانيوم الملائم للقنبلة وقال: «بموجب الاتفاق النووي نستطيع أن نجري بحوثا على أجهزة الطرد المركزي المتطورة... والآن نحن مشغولون في العمل مع جهاز الطرد المركزي المتطور للغاية بنوعيه ”آي آر6“ و “آي آر8“» وأن استيعابها 10 أضعاف و 24 ضعفا بالمقارنة بـ «آي آر وان».

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتاريخ 23 أغسطس/آب 2017 عن الحد الأدنى من الأعمال للحيلولة دون الحصول نظام الملالي على القنبلة النووية عبارة عن ضرورة إجراء أعمال تفتيش مفاجئة وغير مشروطة لمراكز النظام النووية كافة سواء العسكرية أو المدنية وكذلك ضرورة إجراء مقابلات مع المتخصصين النوويين لنظام الملالي.

وأكد موسي افشار علي” ضرورة منع تخصيب اليورنيوم و أعمال تفتيش مفاجئة من مراكزالنظام  وإجراء مقابلات مع المتخصصين النوويين لدى النظام“

يذكر أن انصار المقاومة الإيرانية في فيينا قد نظموا يوم الأربعاء 23 أغسطس 2017 مظاهرة، طالبوا فيها بفرض العقوبات الشاملة ضد نظام الملالي في إيران، بسبب مشاريعه النووية، ولتنفيذه الإعدامات بأرقام قياسية في العالم، فضلا عن تصديره الإرهاب، ومشروعه الخاص بالصواريخ البالستية.

في الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة السجناء السياسيين في ايران عام 1988

** شهادة لا تقبل النقض ناج من مجزرة 1988 يتحدث

صافي الياسري

هذه شهادة تفقأ عين المكابر بادانة المجرم خميني جزار ايران بشان ما يخص اعدام ثلاثين الف سجين سياسي اغلبهم من اعضاء وانصار ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق(MEK_PMOI)  باوامر من خميني ودون محاكمات ولا اية اجراءات قضائية ،فهي مجزرة العصر التي نفذها الملالي تحت لافتة حكم الاسلام على محاربي الله او على وفق مادة الدستور التي سنها خميني وبرلمانه ودستوره الاجرامي تحت تسمية ( الحرابة ).

هذه الشهادة لا تقبل النقض فعلا  فهي صادرة عن ناج من المجزرة  وهو يتحدث كشاهد عين على عموم رعاة الحق والمظلوميات قراءة وتفكيك شهادته وادانة ملالي ايران وجرائمهم :
كتب مصطفى نادري، وهو ناجٍ من مذبحة نفذها الخميني، في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وطالت ثلاثين الف سجين سياسي في صحيفة ناشيونال بوست، الكندية، أنه لو لم يصب وينقل إلى المستشفى، لما كان حياً اليوم متسائلا لم لم تفضح تلك الجريمة حتى اليوم .

ويقول نادري إنه عندما سمع بإطلاق سراح الأستاذة الجامعية الكندية ـ الإيرانية، هوما هودفار، من سجن إيفين الرهيب، ومغادرتها إيران بعد اعتقال لمدة أشهر “شعرت بسرور كبير، لأني أعرف ما مرت به”.

ويتذكر أنه “عام 1981، أدى انشقاقي السياسي ونشاطي في مجال حقوق الإنسان لاحتجازي داخل ذلك السجن سيئ السمعة الواقع في شمال طهران، لمدة 11 عاماً، أمضيت منها خمس سنوات ونصف داخل زنزانة انفرادية. وقد تم اعتقالي في فترة خطرة، ولولا عدة صدف، لكنت بالتأكيد من ضمن 30000 قتيل من السجناء السياسيين في عام 1988”.

سبب الاعتقال
ويقول نادري أن اعتقاله تم عندما كان في السابعة عشرة من عمره بسبب دعمه لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، ولبيعه منشورات الحركة. وبعد سبع سنوات، كان لا يزال يخضع للتعذيب وبعد فقدانه الوعي نتيجة الضرب، نقل إلى مستشفى السجن. ويضيف: “عندما استعدت وعيي، قال لي سجين آخر أن السلطات نادت على اسمي عدة مرات، وعندها تساءلت عمن سأل عني. ولم أدر حينها ما جرى. ولكن ما أن أعدت إلى زنزانتي ورأيت 60 سجيناً آخرين يقفون في الردهات، حتى أدركت أن شيئاً ما يحصل”.

فتوى بالقتل
ويتابع نادري، أنه سرعان ما علم أن آية الله الخميني أصدر فتوى بإعدام سجناء سياسيين، وخاصة من أنصار مجاهدي خلق(MEK_PMOI). وقد أفرغت جميع الزنزانات الستين، ولم ينج أحد.

تهمة جاهزة
ويشهد نادري أنهم سألوا جميع السجناء والسجينات عن ولاءاتهم، واتهم جميع من رفضوا التخلي عن نشاطاتهم السياسية السابقة، والخضوع كلية للسلطة الدينية “بمحاربة الله”. وما زالت هذه التهمة سارية في القانون الإيراني، وغالباً ما تستخدم لقتل من يعارض النظام الإيراني.
ويذكر الشاهد كيف نقلت جثث الضحايا إلى مقابر جماعية، بواسطة شاحنات لنقل اللحوم. وقد تصرفت سلطات سجن إيفين بوحشية بالغة، لدرجة أنه في بعض الليالي تم إعدام 400 شخص”.

صورة حقيقية
ويشير نادري إلى أنه، ومنذ لحظة خروجه من السجن في عام 1991، صمم على كشف حقيقة تلك المجزرة. ومن يوم هروبه من إيران، بعد بضعة أشهر، حاول لفت أنظار العالم لحقيقة ما جرى.
ولم يخب ظنه، فقد علم المجتمع الدولي بتلك الجريمة منذ بعض الوقت، ووصفتها منظمة العفو الدولية بجريمة ضد الإنسانية. وبحسب جوفري روبرتسون، القاضي السابق للمحكمة الدولية الخاصة بسيراليون كانت مذبحة عام 1988 من أكبر عمليات إلاعدام لسجناء منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم ذلك، لم يجر تحقيق دولي بشأن الجريمة، ولم يعاقب من أمروا بها ولا منفذوها.

أمل جديد
ولكن، بحسب نادري، ظهر بصيص أمل في 9 أغسطس( آب)  2015، عندما نشر تسجيل صوتي للخليفة السابق للخميني، قد يمهد للتحقيق في تلك الجريمة.
ففي تسجيل يعود لعام 1988، يوجه آية الله حسين علي منتظري تهما لأعضاء من لجنة العفو في طهران لمشاركتهم في ما وصفه ب “أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية”. ويذكر منتظري في الشريط الصوتي تفاصيل صادمة حول المجزرة، بما فيها إعدام حوامل وفتيات، واستهداف كل من يؤيد منظمة مجاهدي خلق ولو لمجرد قراءة منشوراتها.

شخصية بارزة
ورغم أن منتظري كان مستبعداً من قبل النظام الإيراني نتيجة انشقاقه، لكنه ظل شخصية بارزة. ولم يكن بإمكان النظام تجاهل كلماته المسجلة، وقد أدت تلك الحقيقة لإعادة الحديث في الشارع الإيراني حول المجزرة، وللفت أنظار المجتمع الدولي إلى تلك المرحلة السوداء من تاريخ إيران الحديث.
محاولة للتستر
ويقول نادري إن الجانب الأهم في ما كشف عنه شريط منتظري يكمن في أن كبار منفذي تلك المجزرة ما زالوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام، ومنهم مصطفى بورمحمدي، وزير العدل في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي حاول في 28 أغسطس(آب) من العام الماضي التستر على دوره في الجريمة.
ويختم نادري قائلاً إن “هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يواصلون اليوم التحقيق مع  معارضين إيرانيين، ما يضع النظام الديني في إيران على رأس الأنظمة في العالم، التي تنفذ عمليات إعدام نسبة لعدد سكانه”.